الاقتصاد : خصخصة الصحة والعلاج المجاني توجه استراتيجي

في عددها الأخير لشهر آغسطس:

الاقتصاد :  خصخصة الصحة والعلاج المجاني توجه استراتيجي 

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن مشروع خصخصة القطاع الصحي سوف يسهم بفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص لكي يضخ مزيدا من الاستثمارات في مختلف مجالات منظومة الرعاية الصحية، وذلك لمزيد من الجودة والكفاءة في تقديم العلاج المجاني للمواطنين، الذي يعد توجها استراتيجيا للدول، حيث يقدم خدمات لأكثر من 20 مليون مواطن عبر أكثر 200 مستشفى ومئات المراكز الصحية الحكومية.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية عن شهر آغسطس الجاري إن مشروع تحويل القطاع الصحي  من  نشاط يعتمد على انفاق الدولة وتحت إدارتها إلى نشاط يتولاه القطاع الخاص سوف يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الذي يستدعيها هذا التحوّل التاريخي في هذا القطاع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ــ وفقا لبيانات هيئة الاستثمار ــ نحو 65 الف سرير سوف تصل إلى 115 ألف سري بحلول عام 2020 ، و يتطلب توفير 13 ألف سرير سنويا لتلبية الطلب المحلي على الخدمة، الذي  يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار  بحلول العام المذكور.

وقال التقرير إن الفرص الاستثمارية في مجال المستلزمات التي يحتاجها قطاع الرعاية الصحية مواتية خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في مجال أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة التلفازية فوق الصوتية وأجهزة التهوية وكذلك الأجهزة الجراحية وأجهزة التخدير حيث تخطط المملكة إلى إنفاق 2.1 مليار دولار ـ خلال السنوات الست المقبلة ـ على البنية التحتية لتلك الأجهزة ما يزيد من إنفاقها السنوي البالغ 180 مليون دولار ليصل إلى 250 مليون دولار بحلول 2020

وذكر التقرير بأن  القطاع الصحي الخاص يضم في الوقت الحاضر  5 شركات مدرجة في سوق المال وتبلغ رؤوس أموالها مجتمعة 3.66 مليار ريال، وتقدر القيمة السوقية بنحو 26 مليار ريال، وقد بلغ حجم أرباحها مجتمعة نهاية العام الماضي نحو 967 مليون ريال، يتوقع لها الزيادة في السنوات المقبلة،. في المقابل سوف ينتج تنفيذ مشروع خصخصة القطاع الصحي الحكومي عن تأسيس شركة قابضة تملك بين 20 و 30 شركة فرعية في جميع انحاء المملكة تشرف على إدارة وتشغيل 276 مستشفى و2300 مركز صحي سيتم فصلها عن وزارة الصحة وتدار بطريقة القطاع الخص المعتمد على رفع الكفاءة الانتاجية ومستوى الخدمات، وذلك لمواصلة التطور الحاصل في الخدمات الصحية المجانية الموجهة للمواطنين،

وذكر التقرير بأن شركات التأمين هي الرابح الأكبر من المشروع إذ ستشهد طفرة مهولة في حجم البوليصات المختصة لتغطية الخدمة الصحية لملايين المواطنين والمقيمين، حيث يتوقع أن تتجاوز إيرادات شركات التأمين  50 مليار ريال بافتراض أن قيمة التأمين 2500 ريال للفرد.

ولفت التقرير بأن هذا المشروع جاء جامعا بين طموح الحكومة ال برفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من  25% إلى 35% بموجب متطلبات رؤية 2030  من جهة،  والتزامها بضمان العلاج المجاني للمواطنين باعتباره توجها استراتيجيا ويشهد تطورات يومية متلاحقةمن جهة أخرى، خاصة وان التوقعات تشير إلى ان التغطية الصحية تشمل  20 مليون مواطن.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع :"إن الحكومة ملتزمة بأن تضمن علاجا مجانيا للمواطنين، ولكن هذه المرة عبر التزام الدولة ببوليصة تأمين طبي تجعل من المواطن يختار المستشفى الذي يرغبه مما سيؤدي إلى خلق تنافسية لدى المستشفيات لأجل المواطن ويجعل الفساد أقل بكثير في وقت سيحسن الأداء الصحي.. مشيرا إلى أن الدول الناجحة عالميا في خدماتها الصحية تجد فيها القطاع الصحي مخصصا، حيث أن كل المستشفيات أما لقطاع خاص أو لقطاع غير ربحي.

ونسب التقرير إلى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قوله إن التحول في القطاع الصحي جاء بناء على دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي، وأنه سوف يتم على تدريجيا لأن عملية التحول تتطلب تغييرا في كثير من السياسات والاجراءات والأنظمة، وإن من الأولويات في هذا التحول تطوير موظفي قطاع الصحة والمحافظة عليهم،.. مشيرا إلى أن هذا التحول سوف يحدث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة الصحية المجانية ويركز على تعزيز صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض"..

​